چالش‌های تداوم ثبات بازار ارز در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۵۹۳
با روی کار آمدن مدیریت جدید، سیاست تثبیت در بازار ارز مورد توجه و تأکید قرار گرفت. هر چند که در این ارتباط مخالفتهای از سوی گروه های مختلف از جمله برخی نمایندگان مجلس شکل گرفت. در ادامه با وجود عدم همراهی برخی اعضای تیم اقتصادی دولت در اجرای کامل سیاست تثبیت (نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تمامی کالاها) شاهد ایجاد اصطکاک‌هایی در اجرای سیاستهای ارزی و تجاری بودیم که نتیجه این اصطکاک ها در ماه های ابتدایی مدیریت جدید، افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و ثبت رکوردهای جدیدی در کانال ۶۰ هزار تومان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به شرایط پیش آمده، بانک مرکزی در اواخر سال ۱۴۰۱، از مرکز مبادله ارز و طلا که با موافقت شورای پول و اعتبار همراه بود، رونمایی کرد. در واقع مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان تالار دوم سامانه نیما نیز شناخته می‌شود. به این صورت که در تالار اول ارز نفت و فرآورده های نفتی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه و به واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص می‌یابد و در تالار دوم (مرکز مبادله ارز و طلا ـ حواله) ارز شرکتهای پتروشیمی، فولادی و ... با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (در کانال ۳۷ هزار تومان) عرضه و به واردات سایر کالاها تخصیص داده می‌شود. وضعیت موجود در ادامه و در سال ۱۴۰۲ تداوم یافت.
بانک مرکزی، در کنار توجه و تأکید بر اجرای سیاست تثبیت ارزی، اقدامات متعددی در دو بخش اسکناس و حواله دنبال نمود. برخی از مهمترین این اقدامات ساماندهی تخصیص ارز به هر کد ملی تحت سرفصل نیازهای ضروری از طریق ایجاد افتتاح حساب ارزی در بانکها، تخصیص ارز مسافری به بعد از گیت فرودگاه و ... بود.
بانک مرکزی با این اقدامات زمینه حذف تقاضای سفتهبازی و دلاری در حوزه اسکناس را به وجود آورد. در بخش حواله نیز به طور جدی موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرت و همچنین تأکید بر اولویتبندی واردات کالا را مورد توجه قرار داد.
در کنار اقدامات مذکور، تلاشهای متعددی در حوزه دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال شد که نتیجه آن ارایه علامتهای مثبت به بازار ارز بود. از جمله این اقدامات رایزنی با صندوق بین المللی پول و مساعدت آن نهاد با دسترسی سریع به منابع ارزی ایران، توافق و همکاری با عراق جهت آزادسازی منابع ارزی و پرداخت طلب گازی ایران از عراق و در پایان و مهمترین این رویدادها آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار میتوان اشاره کرد.
تمامی اقدامات انجام شده، توسط بانک مرکزی منجر به ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز شد به گونه ای که از ۱۱ اردیبهشت ماه تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲، شاهد روند کاهشی بازار ارز با کاهش دامنه نوسان روزانه بوده ایم. بر اساس آنچه که در نمودار ۱ آمده است، از ابتدای سال نرخ ارز بازار غیر رسمی با کاهش ۵.۱ درصدی بوده ایم به گونه ای که در زمان تنظیم این یادداشت هر دلار ۴۹ هزار ۳۵۰ تومان رسیده است. علاوه بر این میزان کاهش نرخ ارز از قله سال ۱۴۰۲ (یعنی ۱۱ اردیبهشت ماه با ۵۵ هزار و ۸۵۰ تومان) کاهش ۱۱.۶ درصدی داشته است.
نمودار ۱. روند و تغییرات روزانه نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ (تومان ـ درصد)
منبع: خبرگزاریهای رسمی کشور
ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز در کوتاه مدت اثر خود را بر سایر بازار مالی گذاشته است به گونهای که با کاهش و تخلیه انتظارات تورمی ناشی از کاهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۲همزمان با بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، شاهد کاهش نرخ تورم در تمامی سطوح و به طور مشخص اقلام خوراکی بودهایم به گونه ای که بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، تورم اقلام خوراکی برای تیرماه ۱۴۰۲ را صفر درصد اعلام کرد.
با وجود ایجاد امیدواری از آینده اقتصاد کلان با توجه به اقدامات دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و اقتصاد کلان، همچنان نگرانی هایی در ارتباط با آینده بازار ارز وجود دارد. برخی از مهمترین این رویدادها سیاستی و رسانهای در جدول ۱ ارایه شده است.
جدول ۱. برخی از مهمترین رویدادهای سیاستی و رسانهای موثر بر بازار ارز تا پایان سال ۱۴۰۲
| ردیف | رویداد و موضوع | آثار بر بازار ارز |
| ۱ | نرخ خوراک گاز شرکتهای پتروشیمی | کاهش عرضه ارز |
| ۲ | تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی | کاهش تقاضای ارز |
| ۳ | گمانهزنیها در خصوص واردات خودرهای نو و کارکرده | افزایش تقاضای ارز |
| ۴ | حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای برخی اقلام اساسی | افزایش تقاضای ارز و حذف لنگر اسمی بازار ارز |
| ۵ | تشکیک در خصوص آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی | ایجاد و تشدید نااطمینانی در بازار ارز |
| ۶ | عرضه خودرو (بورس کالا، سامانه یکپارچه و ...) و نحوه قیمت گذاری | ایجاد و تشدید نااطمینانی در بازار ارز |
| ۷ | افزایش قیمت آرد و نان و سرنوشت طرح مهیا | ایجاد و تشدید نااطمینانی در بازار ارز |
| ۸ | افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور مشخص بنزین و اعمال محدودیت های مقداری در عرضه و فروش | ایجاد و تشدید نااطمینانی در بازار ارز |
منبع: رصد خبرگزاریهای رسمی کشور
علاوه بر تلاش های آمریکا و متحدان آن برای افزایش دامنه تحریم های و تخریب و متوقف کردن کانال‌های پرداخت ایران و تشدید سطح نااطمینانی و ابهام از طریق اقدامات سیاسی و میدانی، برخی اقدامات سیاستی و همچنین رسانه ای مذکور در جدول ۱ می تواند مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی سخت کند. رویدادهای مذکور از کانالهایی چون کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای ارز و افزایش سطح نااطمینانی در بازار ارز می تواند منجر به اخلال در بازار ارز شود.
برای عبور از شرایط موجود و تداوم شرایط باثبات بازار ارز، همسویی و همراهی تمام ارکان دولت با بانک مرکزی برای ایجاد و تحکیم فرماندهی واحد برای مدیریت بازار ارز، پیاده سازی نقشه جامع ارزی ـ تجاری در هماهنگی کامل بین بانک مرکزی با وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و اتخاذ رویکرد فعالانه در مدیریت افکار عمومی و رسانه ای کشور باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع دولت باید از هر گونه اقدامی که منجر به تحدید عرضه ارز، تشدید تقاضای ارز و تشدید نااطمینانی در بازار اجتناب کند. زیرا که بهبود شرایط اقتصاد کلان بدون مدیریت بازار ارز از طریق راهبردهای مذکور امکانپذیر نیست.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مرکز مبادله ارز و طلا مدیریت بازار ارز تقاضای ارز منابع ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ مهم ترین نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت